"نحن ممتنون إلى الواشنطن بوست ، النيويورك تايمز ، مجلة التايم ، ومنشورات عظيمةأخرى و التي حضر مدراءها اجتماعاتنا , واحترموا وعودهم من الحَذر [الصمت] لأربعينسنة تقريباً . . . . كان من المستحيل لنا أن نطوّر خطّتنا للعالم إذا كنّا خاضعينللأضواء اللامعة للدعاية والإعلان خلال كل تلك السنوات".
المفوضية الثلاثية تعتبر وبدن شك , أهم منظمة غير حكومية في العالم وقد تكونت وأنشأت في عام 1974. وهي تشمل دول الاتحاد الأوروبي ، وأمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا) ، واليابان – و تشمل أيضا المناطق الرئيسية الثلاث الصناعية و الديمقراطية.
أعضاء اللجنة هم حوالي 330 خبيرا من هذه المناطق الجغرافية ، مع مجموعة متنوعةمنالمسؤولين القياديين في مجال الأعمال التجارية والأوساط الأكاديمية والسياسية (باستثناء المناصب الحكومية) ووسائل الإعلام.
في عام 1995 م كان الاجتماع في كوبنهاغن ، واجتماع عام 1996 في فانكوفر ، واجتماع عام 1997 في طوكيو . قرر مجلس العلاقات الخارجية ومصالح روكفلر في نيويورك ، اشراك اليابان مباشرة في حسابات القوة الاستعمارية ، لضمان اقتصاد اليابان الذي وصل الى أوجه ووصل الى مرحلة لا يمكن الا أن تشاركهم أو تكون منسقا لقوى معادله لمفوضيتهم. فقرروا الاستفادة من اقتصادهم.
لذا اشرف ديفيد روكفلر شخصيا على انشاء اللجنة الثلاثية والتي ترمز الى مراكز القوى الثلاثة الرئيسية للولايات المتحدة عبر العالم ، وهي:
- أمريكا الشمالية.
- اوروبا الغربية.
- اليابان.
الجدير بالذكر هنا..... أن هذه اللجنة أعضاءها من المتغيرين دائما وذلك للخارج أي أنها دائما تعتمد على القوى الاقتصادية ومدى تدافع القوى الاقتصادية الجديدة نحو العولمة.
فمثلا , انضمت أخيرا عدة دول الى اللجنة الثلاثية مثل إستونياوكوريا والصين الشعبية والمكسيك. وتطور الشكل الهيكلي الغير سياسيفيبادئألام لتصبح هذه اللجنة أكبر وأهم منتدى سياسي.
المفوضية الثلاثية" لا تدار كمنتدى اقتصادي مثل باقي المنتديات الاقتصادية كدافوس مثلا ، بل أهدافها تتعدى كل الحدود المتداولة سواء كانت سياسية وثقافية أو حتى عقائدية. ولكن لها أهداف وأجندات و تضع خطط عالمية تغير من مسار ومستقبل كثير من الدول ..... فتتحول هذه الخطط إلى سياسات فعلية على الأرض.
تجلت قوت هذه اللجنة في عام 1975 .... في واحدة من أخطر الاجتماعاتالتي قد تكون اتخذتها من توصيات للحكومات التي تمثلها في اللجنة الثلاثية.
فقد عرض صاموئيل هنتنجتون ورقته المعنونة بـ(أزمة الديمقراطية)،قال فيها :
((ان المبالغة في الديمقراطية يقابلها عجز في قدرة الحكومة على ممارسة سلطاتها ، وقدرة اقل على فرض التضحيات التي قد تكون ضرورية للتعامل مع السياسة الخارجية والدفاعية)).
والعجيب عزيزيالقارئ و إنه من المفارقةالعجيبة أن يكون في هذا الاجتماع سادة الحكومة الامريكية وسادة صناع القرار حيث كان هناك :
- وزيرا الخارجية للولايات المتحدة الامريكية .
- وزير الدفاع الأمريكي.
- نائب الرئيسالأمريكي.
- مستشاره الرئيس الأمريكي لشؤون الامن القومي .
والعجيب انه تم تمرير هذه التوصيات والتي "صادف!!!!!!" أن يكون جميع الموقعين عليها والمطالبين بتنفيذها هم من نخبة أعضاء الماسونية.
ولنلقى نظرة على هذه التوصيات التي لا تخلو من عجب .
- التخفيف من سلطة الديمقراطية في دول اللجنة الثلاثية وبخاصة الولايات المتحدة.
- يجب السيطرة على النظام والتوجه التعليمي لمصلحة التوجهات والأهدافالسياسية.
- تقليص نفوذ النقابات والاتحادات العمالية على عملية اتخاذ القرار الرسمي.
والغريب حقا أنه فعلا تم الأخذ في هذه التوصيات.فالمراقب للأحداث التي مرت على الولايات المتحدة الامريكية في الثلاثون عاما الماضية يجد أن هامش الديموقراطية تم تهميشه بشكل كبير خصوصا في القرار السياسي.
فالمواطن الأمريكي تم تهميشه بشكل كبير سياسيا. فهامش الديموقراطية في أمريكا مراقب بشكل لا يمكن تخيله.وهو ما أصابنيفي حيرة من أمرى.
كيف يتأمر نائب رئيس ووزير خارجيته ووزير دفاعه ومستشاره للأمن القومي على تنفيذ أجندة خارجية من جمعيات سرية معروفة بأهدافها؟؟؟!! دون الاستنتاج بأن هناك أجندة سرية أكبر وأعمق وأقوى من الاحساس بخطورة مثل هذه قرارات تتخذ في حق دولة مثل أمريكا !!!؟؟ والتيتبنت أو زعمت بأنها تبنت جميع ديموقراطيات العالم.
ليس ذلك فقط!!.
بل أيضا أقحمت اليابان وأوروبا بالطبع لتبعيتها العمياء بعد الاتحاد الأوروبي لأمريكا. بأن يتم تحديد ديموقراطيات أمم كاملة وأن يلقن مواطن تلك الدول بحدود ديموقراطيته.!!!!! وما يجب أن يقوله أو ما يقوموا بفعله !! .
يصعب تصديق ذلك ولكنها الحقيقة . فعندما قام بوش الابن بسن قوانين الطوارئ بعد أحداث 2001. قيل لعامة الناس بأن هذه القوانين عبارة عن إجراءات مؤقتة وليست انقلابا على الدستور!!. ولكن هذه القوانين ما زالت سارية المفعول ... ويتم إضافات تضيق ديموقراطية المواطن الامريكي وبشكل متواتر ومنظم....
حسنا.....( من تبعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001). أنه في نوفمبر من عام 2001 وقع السيد بوش على قانون اجراء المحاكمات العسكرية.
وهو ما وضع جميع الصلاحيات في أيدى السلطة التنفيذية , وجرد جميع الصلاحيات الدستورية للسلطة القضائية. مما جعل أعضاء كثر في الكونجرس الأمريكي يعتقد ويجاهر علنا بأن هناك ما يتم التحضير له. وحددوا ذلك بأن أطلقوا عليه لقب " انقلاب " . تقوم به السلطة التنفيذية على الدستور وعلى الديموقراطية تحت غطاء "الحرب على الإرهاب".
فلننظر مثلا الى قانون الباتريوت الأمريكي (USA Patriot Act) . هذ القانون كان أكثر شمولية من القانون السابق ومثيرا للجدل ولكن طبق حرفيا. فسمح هذا القانون بالتصنت على المكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني تحت ذريعة مكافحة الارهاب.
ومن ثم سمح هذا القانون باستخدام التعذيب ضد المعتقلين في قضايا مكافحة الإرهاب في المعتقلات الامريكية أو من خلال إعادتهم إلى الدول التي قدموا منها ليتم تعذيبهم هناك !!!! . وأيضا اعطى الصلاحيات بالسماح بالتفتيش دون إبلاغ الشخص المراد تفتيشه.
أما أكثر هذه القوانين انتهاكا صارخا للحرية هي السماح للمؤسسات المالية أن تراقب كل النشاطات المالية وأن تبلغ عن أية نشاطات "مريبة". وبكون أن هذه المؤسسات مملوكة بالكامل لزمرة قليلة من قادة وأسياد المال في أمريكا. والتيانكشفت جميع مخططاتها للسيطرة على العالم فأن هذا القانون وضع الولايات المتحدة الامريكية في أحضان هذه الجمعيات السرية وأصبحت تتحكم في الصادر والوارد . وهو ما سيظهر لاحقا بأنه أخطر وأكبر المؤامرات التي يمر بها العالم كاملة.
ومن الواضح أن تكميم الأفواه إنما هي عادة أمريكية قديمة وقد أشار إليها أكثر من سياسي في هذا السياق. من هؤلاء السياسيين السيد هارى ترومن الرئيس الأمريكي السابق. حيث قال:
" إنه بمجرد تشكيل حكومة ملتزمة بمبدأ إسكات صوت المعارضة ، فإنه لا تملك هذه الحكومة سوى طريقة واحدة للحكم ، وهي السير على طريق التدابير القمعية على نحو مضطرد ، حتى يصبح مصدرا للإرهاب لجميع مواطنيها ويخلق بلد بحيث يعيش الجميع في خوف".
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق